حمّل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، خلال لقائه ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية في منطقة صيدا التي تشارك في أعمال الإغاثة وإزالة الركام والترميم في أحياء بيروت، "المنظومة السياسية والمالية الحاكمة مسؤولية جريمة المرفأ، نظرا لتغطيتها لكل أشكال الفساد والإهمال التي تمارسها الإدارة والأجهزة المعنية بأمن المرفأ، والتي تهيمن عليها الزبائنية والمحسوبيات. وهذه المسؤولية تضاف إلى مسؤوليتها عن الانهيارات الكبرى السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها هذه المنظومة".
واعتبر سعد "أن سير التحقيق لا يوحي بإمكانية الوصول إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، كونه يتجاهل أن المسؤولية تبدأ من الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة، ولا تقتصر على بعض الموظفين"، مديناً "استمرار مراهنة الحكام على الخارج، بينما كان المطلوب منهم الالتفات إلى الشعب في الداخل، والتجاوب مع مطالبه وطروحاته"، مشيرا الى "انفلات كل أنواع التدخلات الخارجية من كل حدب وصوب بموافقة السلطة التي تتغنى كذبا بالسيادة الوطنية".
كما أكد أن "المجلس ليس سوى ساحة نضال إضافية، وأن النضال مع الناس المنتفضين في الشوارع والساحات يبقى هو الأساس كما كان قبل النيابة، واستمر خلالها"، منوهاً بأن غالبية من استشارهم اشاروا إليه "بعدم الاستقالة، بل العمل على الاستفادة، بالقدر المتاح، من عضوية المجلس من أجل خدمة قضايا الناس وتعزيز معركة التغيير".
بعد ذلك، عرض المجتمعون على سعد البرنامج الذي تعمل على تنفيذه المؤسسات الأهلية والجمعيات على صعيد أعمال الاغاثة والترميم والمساعدة في الاطار الصحي، إضافة إلى إنشاء مركز للجمعيات والمؤسسات في متوسطة الشهيد معروف سعد في صيدا بهدف تجميع التبرعات العينية، ومركز آخر في منطقة الكرنتينا في بيروت كقاعدة لانطلاق فرق المتطوعين نحو ورش العمل في الأحياء المتضررة.
وأشاد سعد بـ"العمل التطوعي المتفاني للجمعيات ومناضلي الانتفاضة الذين يقدمون أعمالا كبيرة الأهمية في ظل غياب مؤسسات الدولة المعنية".
